سياسة الخصوصية

اتفاقية السرية

تم توقيع هذه “اتفاقية السرية” )المشار إليها فيما بعد بـ “االتفاقية”( بين األطراف التالية في تاريخ :________

________ المقيم في ________ )المشار إليه فيما بعد بـ “الطرف األول”(

و

مصطفى كمال باشا، شارع موتلولك، ديكو بولي، رقم 9، شارع فيروز كوي بولفاري، إسطنبول / أفجالر )المشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الثاني”(

يشار إلى الطرف األول والطرف الثاني بشكل فردي فيما بعد بـ “الطرف” وبشكل مجتمع فيما بعد بـ “األطراف”.

المادة 1 الغرض

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ ________ وتظل سارية المفعول للفترة المحددة اعتبارًا من تاريخ انتهاء العالقة التجارية بين

األطراف: 6 أشهر.

العالقة التي تتطلب تبادل المعلومات السرية بين األطراف هي كما يلي:

تخزين منتجات التجميل ومعلومات الشراء المتحصل عليها من موقع الويب www.decopoli.com.tr.

من خالل هذه االتفاقية ، قد تتبادل األطراف بعض المعلومات السرية مع بعضها البعض خالل مناقشاتهم لالستخدام ، إذا لزم األمر ، في سياق تفاعالتهم.

تم إعداد هذه االتفاقية بهدف تحديد طريقة تبادل المعلومات السرية التي ستكشفها األطراف لبعضها البعض خالل تعاونهم وتأسيس الحقوق وااللتزامات لحماية المعلومات السرية التي يكشفها طرف واحد للطرف اآلخر.

ال تفرض هذه االتفاقية أي التزام على األطراف بالكشف عن أو تقديم أي وثيقة و / أو معلومات لبعضها البعض.

المادة 2 تعريف ونطاق المعلومات السرية

أ – يشير “المعلومات السرية” التي يمكن تبادلها بين األطراف وفقًا للغرض المحدد في المادة 1 من هذه االتفاقية إلى جميع المعلومات

المملوكة للطرف، التي تتمتع بطابع مميز و / أو تحت سيطرته كأسرار تجارية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، معلومات التصميم والمعلومات التقنية وأسرار التجارة واألفكار واالختراعات والمشاريع والرسومات والنماذج وبرامج البرامج والخوارزميات ووحدات البرامج وأكواد المصدر للبرنامج والمواصفات التقنية وخطط المنتجات والتقنيات ودليل مستخدم البرامج ومعلومات التسويق وقوائم العمالء والتقديرات والتقييمات والتقارير المالية وأحكام العقود والسجالت وجميع المعلومات والمواد المتعلقة بنشاط الطرف التجاري. يشمل أيضًا جميع أنواع المنتجات والسلع والخدمات المتعلقة بالطرف، والمساهمين فيه، والشركات التابعة له، والمرخص لها، والعمالء والمستشارين، فضالً عن األساليب المستخدمة للحصول عليها وأسرار التجارة وجميع أنواع الصيغ والخبرة والبراءات

واالختراعات والتصاميم وقوائم العمالء والميزانيات وتطوير األعمال وخطط واستراتيجيات التسويق والتسعير وأي معلومات مشابهة.

  • – يشار إلى المعلومات غير المكتوبة و / أو المعلومات التي يتم الكشف عنها من قبل الطرف الذي يفتح المعلومات، في شكل شفهي أو بصري أو عينات أو نماذج، بدرجة سرية، والمشاريع والرسومات واألجهزة أو المكونات التي يمكن تقديمها من قبل الطرف الذي يفتح

المعلومات للفحص واالختبار وأساليب مماثلة. وسيشار إليها أيضًا باسم “المعلومات السرية” فيما بعد وتخضع لهذه االتفاقية.

ج -يتم التعامل مع المعلومات الشفهية التي يتم الكشف عنها شفويًا على أنها معلومات سرية عندما يعلن الطرف الكاشف عن المعلومات

صراحة أن المعلومات التي تم توفيرها شفهيًا هي معلومات سرية في وقت الكشف. يجب التعامل واستخدام المعلومات على أنها معلومات سرية.

المادة 3 المعلومات غير السرية

بالنسبة ألغراض هذه المادة:

“الطرف الكاشف للمعلومات” يشير إلى الطرف الذي يكشف المعلومات السرية أو من يتعلم منه المعلومات السرية؛ “الطرف المتلقي للمعلومات” يشير إلى الطرف الذي يتلقى المعلومات السرية المتعلقة بالطرف اآلخر.

لن يكون لدى الطرف المتلقي للمعلومات أي مسؤولية أو التزامات في حال توافر أي من المعلومات السرية التالية، باستثناء ما هو مبين في العقد:

  • – إذا كان الطرف المتلقي للمعلومات يعرف بالفعل المعلومات السرية في الوقت الذي تم فيه استالمها ويمكن إثبات ذلك باألدلة؛
  • – إذا تم تطوير المعلومات السرية بواسطة موظفي الطرف المتلقي الذين لم يكونوا على علم بهذه المعلومات ويمكن إثبات ذلك باألدلة؛
  • – إذا كانت المعلومات السرية معروفة بالفعل للجمهور أو تم الكشف عنها للجمهور في وقت الحق دون أي خطأ من الطرف المتلقي للمعلومات؛
  • – إذا تم الحصول على المعلومات السرية بشكل قانوني بعد إجراء كافة التحقيقات والفحوصات الالزمة للتأكد من عدم تكليف الطرف المتلقي للمعلومات بالحفاظ على سرية المعلومات السرية بأي التزام بعدم الكشف لطرف ثالث ويمكن إثبات ذلك باألدلة؛

هـ – إذا كان من الضروري الكشف عن المعلومات السرية للحكومة في إطار القانون، شريطة إبالغ الطرف الكاشف للمعلومات بذلك بالكتاب؛

و – إذا تم السماح صراحة بنشر أو استخدام المعلومات السرية بموافقة مكتوبة من الطرف الكاشف

المادة 4 شروط استخدام المعلومات السرية

يوافق الطرف المتلقي للمعلومات السرية، خالل فترة هذا العقد وبعد انتهاء العالقة التي تستدعي تبادل المعلومات السرية بين األطراف، على االمتثال للشروط التالية فيما يتعلق بحماية واستخدام المعلومات السرية ويعلن ويتعهد بما يلي:

  • – استخدام المعلومات السرية فقط لألغراض التي تم تسليمها من قبل الطرف اآلخر.
  • – تزويد موظفيه الذين يجب أن يعرفوا المعلومات السرية وفقًا لمبدأ “الحاجة إلى المعرفة” بشروط هذا العقد والتأكد من امتثالهم لهذه الشروط.
  • – حماية وتخزين المعلومات السرية المتعلقة بالطرف الكاشف للمعلومات بنفس العناية التي يحمي بها ويخزن بها معلوماته السرية الخاصة.
  • – عدم الكشف عن المعلومات السرية ألطراف ثالثة، بما في ذلك المساهمين والشركات التابعة والفروع، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الطرف الكاشف للمعلومات.

هـعدم- نسخ أو تكرار المعلومات السرية كليًا أو جزئيًا بأي طريقة، إال في الحاالت الضرورية لتحقيق أهداف هذا العقد، وإذا تم نسخها

أو تكرارها بالكامل أو جزئيًا وفقًا ألغراض هذا العقد، يجب وضع عبارة مقيدة محددة تعادل تلك الموجودة في النص األصلي على النسخ أو التكرارات.

  • – ضمان أن المؤسسات أو المقاولين أو األطراف الثالثة األخرى التي يتم تحويل المعلومات السرية إليها لتحقيق أهداف هذا العقد ملتزمة بنفس القيود والتقييدات فيما يتعلق بحفظ وكشف المعلومات السرية.

المادة – 5 ملكية المعلومات السرية

يوافق كل طرف أن المعلومات السرية وحقوقها تنتمي إلى ملكيته الخاصة، وأنها ال تمنح الطرف الكاشف للمعلومات أي حق أو حقوق ملكية. ال يجوز تفسير أي بند من بنود هذا العقد على أنه يمنح األطراف حق استخدام خاص/ترخيص للمعلومات السرية التي تكون بطابع برمجي/معلوماتي/أعمال/منتجات من الجانب اآلخر والتي يحميها قانون الملكية الفكرية والتشريعات األخرى. يمكن لألطراف الحصول على مثل هذه الحقوق االستخدامية فقط من خالل اتفاقات منفصلة غير متعلقة بهذا العقد.

المادة 6 التزامات األطراف

بالنسبة للغرض من هذه المادة:

“الكاشف للمعلومات” يشير إلى الطرف الذي يكشف المعلومات السرية للطرف اآلخر أو الذي يتعرف على المعلومات السرية المملوكة له.

“المتلقي للمعلومات” يشير إلى الطرف الذي يتلقى المعلومات السرية المتعلقة بالطرف اآلخر.

  • – يلتزم الكاشف للمعلومات بتزويد الطرف المتلقي بأي معلومة أو وثيقة ضرورية في إطار العمل.
  • – يقر المتلقي للمعلومات بأن المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع المشار إليه في هذا العقد هي سرية ولذلك يجب أن يكونوا على علم فقط بما يلزمهم منها في إطار العمل ويوافقوا على عدم الكشف عن هذه المعلومات والوثائق بأي شكل من األشكال ألي شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة غير طرف الكشف للمعلومات دون إذن مسبق منه.

ج – يكون المتلقي للمعلومات مسؤوالً بشكل متشاطر ومتضامن عن سلوك موظفيه أو األشخاص الذين يعملون نيابة عنه فيما يتعلق

بااللتزامات السرية المنصوص عليها في هذا العقد ويوافق على االمتثال لمبادئ السرية بالنسبة لموظفيه أو األشخاص الذين يعملون نيابة عنه. يكون المتلقي للمعلومات المسؤول األول في حالة انتهاك موظفيه أو األشخاص الذين يعملون نيابة عنه لمبادئ السرية.

د – إذا علم الكاشف للمعلومات أن المستندات والمعلومات المتعلقة بالعمل التي قدمها للمتلقي للمعلومات قد تم الكشف عنها بطريقة تنتهك العقد، فإن المتلقي للمعلومات يكون مسؤوالً عن ذلك.

  • – يلتزم المتلقي للمعلومات باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمنع تسريب هذه المعلومات والوثائق إلى أطراف ثالثة وبالرغم من اتخاذه جميع االحتياطات، فإنه ال يمكن أن يتبرأ من المسؤولية باالدعاء بأنه لم يمنع انتشار هذه المعلومات والوثائق و/أو ال يتحمل أي ذنب بهذا الصدد.

و – يوافق المتلقي للمعلومات على تعويض الكاشف للمعلومات عن أي ضرر مادي أو معنوي يتعرض له نتيجة النتهاك هذا العقد.

المادة 7 اإلجراءات المطلوبة

  • – في حالة علم أحد األطراف بأن المعلومات السرية المتعلقة بالطرف اآلخر قد تم الكشف عنها بطريقة تنتهك العقد، يجب عليه أن يبلغ الطرف اآلخر فورًا وبشكل مكتوب باألمر.

ب – يحق للطرف الذي تم الكشف عن المعلومات السرية بطريقة مخالفة للعقد، بعد هذا اإلبالغ أو بشكلٍ تلقائي وعلى نفقة الطرف اآلخر، اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والمطالبة بتعويض لجميع األضرار التي تكبدها.

المادة 8 إعادة المواد الحاوية للمعلومات السرية

يجب إعادة جميع المواد التي تحتوي على المعلومات السرية فور انتهاء العالقة التجارية بين األطراف أو انتهاء اتفاقية السرية هذه، وبناءً على طلب خطي من الطرف اآلخر، إلى الطرف الذي تعود إليه تلك المعلومات.

المادة 9 إمكانية الكشف عن المعلومات السرية

ال يحق أليٍ من األطراف نقل هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة أو نشرها بأي وسيلة أو طريقة، أو اإلفصاح عنها من خالل وسائل اإلعالم أو وسائل النشر، أو استخدامها ألغراض تجارية بدون الحصول على إذن خطي من الطرف اآلخر، ما لم ينص القانون صراحة على خالف ذلك.

المادة 10 العقوبات

في حالة انتهاك أحد األطراف لقواعد السرية المنصوص عليها في هذا العقد، يتعين على الطرف المخالف أن يدفع مبلغ ________

ليرة تركية كغرامة للطرف اآلخر.

دفع الغرامة ال يلغي حق الطرف اآلخر في المطالبة بتعويض ألي ضررٍ أو خسارة ناتجة عن االنتهاك.

يتفق األطراف على أنه في حالة انتهاك أيٍ من التزامات هذا العقد من قبل أحدهما، يتعهد الطرف اآلخر بتحمل جميع الخسائر واألضرار الناجمة عن االنتهاك.

المادة 11 التحويل والمدة

يدخل هذا العقد حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع ويستمر ساريًا بين األطراف إلى أن يتم إنهاؤه بالطريقة المبينة في العقد. وحتى في حالة انتهاء العالقة التجارية بين األطراف، ستظل التزامات السرية المنصوص عليها في هذا العقد سارية للمدة المحددة: 6 أشهر. ال يمكن تحويل هذا العقد أويأحقوق مشتقة منه كليًا أو جزئيًا.

المادة 12 اإلخطار

تعتبر العناوين المذكورة أعاله عناوينًا قانونية لألطراف في تطبيق هذا العقد. في حالة تغيير أحد األطراف لعنوان اإلخطار، يجب أن يُبلغ العنوان الجديد للطرف اآلخر كتابيًا خالل أسبوع واحد. يُعتبر تاريخ استالم اإلخطار هو التاريخ الذي تم فيه اإلرسال.

يجب إجراء جميع اإلخطارات والطلبات والمطالبات واإلنذارات واإلخطارات األخرى وفقًا لهذا العقد، عن طريق الفاكس المؤكد

والرسائل المسجلة المضمونة إلى عناوين األطراف المحددة في هذا العقد، وباللغة التركية. يُعتبر تاريخ استالم اإلنذار هو التاريخ الذي تم فيه اإلرسال

المادة 13 إنهاء العقد

يحق لكل طرف إنهاء هذا العقد من جانب واحد دون أي التزام تعويضي، ومع وجود حقوق الطرف اآلخر المطلوبة قانونًا، في حال عدم أداء أي من االلتزامات أو االلتزامات المتعلقة بهذا العقد بما يتماشى مع أحكام العقد، وفي حال استمرار الوضع نفسه رغم تحذير مكتوب صريح من الطرف اآلخر وتحديد أسبابه، وفي حالة تحديد ارتكاب أي أعمال أو سلوكيات ممنوعة وفقًا ألحكام هذا العقد أثناء تنفيذه، من دون أي إخطار كتابي مسبق.

المادة 14 األسباب القاهرة

يمكن اعتبار حادثٍ ما حادثًا سبب قاهر في إطار هذا العقد إذا كان الحدث الذي تأثر به الطرف المعني قد حدث على الرغم من اتخاذ الحيطة والحذر الالزمين واتخاذ التدابير الالزمة، وإذا كان هذا الحدث غير قابل للمنع أو التجنب أو التصحيح، وإذا كانت هذه الحالة ستؤثر بشكل كبير أو كلي على أداء االلتزامات المشمولة بالعقد من حيث الوقت و/أو التكلفة.ُتعتبر األحداث القاهرة التي يتعذر على األطراف تنفيذ التزاماتها بسببها والتي ال تعود لألطراف وال تستطيع القوة العضلية لألطراف التغلب عليها كظروف تبريرية قاهرة ويعترف بها بعد إبالغ الطرف اآلخر كتابيًا في غضون خمسة عشر )15( يومًا من تاريخ حدوثها وتوثيقها من قبل السلطات المختصة.

يحق لألطراف إنهاء العقد من جانب واحد بسبب األحداث القاهرة. في حال إنهاء العقد لهذا السبب، لن يكون هناك أي التزام تعويضي على األطراف.

المادة 15 البطالن الجزئي

إذا تم اعتبار أي من بنود هذا العقد باطالً أوُألغي، فلن يؤثر ذلك على صحة بنود العقد األخرى.

المادة 16 تعديل العقد

يحل هذا العقد محل جميع العقود السابقة، سواء كانت كتابية أو شفهية، التي أبرمتها األطراف خاصة بمسألة السرية. يمكن تعديل هذا العقد فقط عن طريق الكتابة.

المادة 17 تسوية المنازعات

تم توقيع هذا العقد وفقًا لقوانين جمهورية تركيا، ستبذلو األطراف جهودًا مستمرة لتسوية جميع النزاعات التي قد تنشأ خالل تنفيذ هذا العقد عن طريق التوصل إلى اتفاق وحل ودي. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بين األطراف، يحق لألطراف أن تتقدم بادعاءاتها بشأن انتهاك أحكام هذا العقد أمام السلطات القضائية، بما في ذلك تقديم مطالبات التعويض ورفع دعاوى قضائية، وتكون المحاكم ومكاتب التنفيذ المختصة هي المحاكم ومكاتب التنفيذ الموجودة في مكان إقامة المدعى عليه أو في مكان تنفيذ هذا العقد.

المادة 18 النفاذ

يدخل هذا العقد حيز التنفيذ عند توقيعه من قبل الطرفين ويستمر ساريًا حتى انتهاءه وفقًا للطريقة المبينة في العقد.

 

تم توقيع هذا العقد والتوافق عليه بواسطة األطراف في ________ تاريخه في نسختين مطابقتين.

×