اتفاقية البيع عن بعد

اتفاقية البيع عن بعد

.1األطراف

تم توقيع هذه االتفاقية بين األطراف التالية وفقًا للبنود والشروط المحددة أدناه:

  • ‘المشتري’ )المشار إليه في هذه االتفاقية بعد ذلك بـ “المشتري”(
  • ‘البائع’ )المشار إليه في هذه االتفاقية بعد ذلك بـ “البائع”( االسم:

العنوان:

بقبول هذه االتفاقية ، يقر المشتري بأنه في حالة تأكيد الطلب المتعلق باالتفاقية ، سيتحمل التزامًا بدفع ثمن المنتج المطلوب وأي رسوم إضافية مثل رسوم الشحن والضرائب المذكورة ، وأنه تم إبالغه بهذا مسبقًا.

.2التعريفات

في تنفيذ وتفسير هذه االتفاقية ، تعبر المصطلحات التالية عن التوضيحات المكتوبة بجانبها:

الوزير: وزير الجمارك والتجارة،

الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،

القانون: القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك،

التنظيم: تنظيم العقود عن بُعد )الجريدة الرسمية: )27.11.2014/29188،

الخدمة: موضوع أي عملية استهالكية تجارية غير توفير السلع مقابل رسم أو منفعة،

البائع: الشركة التي تورد السلع للمستهلكين في إطار أنشطتها التجارية أو المهنية أو تتصرف بالنيابة عن المورد،

المشتري: الشخص الطبيعي أو الشخص القانوني الذي يقتني ويستخدم أو يستفيد من سلعة أو خدمة ألغراض غير تجارية أو غير مهنية،

الموقع: موقع الويب الخاص بالبائع،

المطلب: الشخص الطبيعي أو الشخص القانوني الذي يطلب سلعة أو خدمة من موقع الويب الخاص بالبائع،

األطراف: البائع والمشتري،

العقد: هذه االتفاقية المبرمة بين البائع والمشتري،

السلعة: الممتلكات المنقولة التي تخضع لعملية الشراء والبيع والممتلكات غير المادية مثل البرمجيات والصوت والصورة وما شابهها المعدة لالستخدام في الوسائط اإللكترونية.

.3الموضوع

تنظم هذه االتفاقية بيع وتسليم المنتج ذو الخصائص والسعر المحدد أدناه، والذي قام المشتري بطلبه إلكترونيًا من خالل موقع الويب الخاص بالبائع، وفقًا ألحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك وتنظيم العقود عن بعد.

األسعار المدرجة على الموقع هي أسعار البيع. تبقى األسعار والتعهدات المعلنة سارية المفعول حتى يتم تحديثها أو تغييرها. األسعار المعلنة لفترة محددة سارية حتى نهاية الفترة المحددة.

.4معلومات البائع

اسم الشركة

العنوان

الهاتف

الفاكس

البريد اإللكتروني

.5معلومات المشتري

اسم الشخص المستلم

عنوان التوصيل

الهاتف

الفاكس

البريد اإللكتروني / اسم المستخدم

.6معلومات الشخص الذي قام بالطلب

االسم / اللقب

العنوان

الهاتف

الفاكس

البريد اإللكتروني / اسم المستخدم

.7معلومات المنتج/المنتجات المشمولة بالعقد

المواصفات األساسية )النوع، الكمية، العالمة التجارية/الطراز، اللون، الكمية( للسلعة/المنتجات/الخدمة متاحة على موقع البائع. إذا كان البائع قد نظم حملة، يمكنكم استعراض المواصفات األساسية للمنتج ذو الصلة خالل فترة الحملة. صالحة حتى تاريخ الحملة.

.7.2 األسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. تبقى األسعار والتعهدات المعلنة سارية المفعول حتى يتم تحديثها أو تغييرها. األسعار المعلنة لفترة محددة صالحة حتى نهاية الفترة المحددة.

.7.3 يتم عرض السعر اإلجمالي للبيع بما فيها جميع الضرائب للسلعة أو الخدمة المشمولة بالعقد أدناه.

وصف المنتج الكمية السعر الوحدة اإلجمالي

)شاملة للضريبة(

تكلفة الشحن

المجموع:

طريقة وخطة الدفع

عنوان التسليم

اسم المستلم

عنوان الفاتورة

تاريخ الطلب

تاريخ التسليم

طريقة التوصيل

.7.4 تدفع رسوم الشحن، وهي تكلفة الشحن للمنتج، من قبل المشتري.

.8معلومات الفاتورة

االسم / اللقب

العنوان

الهاتف

الفاكس

البريد اإللكتروني / اسم المستخدم

تسليم الفاتورة: ستتم تسليم الفاتورة إلى عنوان الفاتورة مع الطلب خالل عملية التسليم.

.9األحكام العامة

.9.1 يقر ويعلن ويتعهد المشتري بأنه قرأ واطلع على الخصائص األساسية للمنتج المشمول بالعقد وسعر البيع وطريقة الدفع والمعلومات األولية المتعلقة بالتسليم على موقع البائع على اإلنترنت، وقدم التأكيد الالزم بشكل إلكتروني. يقر ويعلن ويتعهد المشتري بأنه حصل على معلومات دقيقة وكاملة بشأن عنوان التسليم الذي يجب أن يقدمه البائع قبل إبرام عقد المبيعات عن بعد، والميزات األساسية للمنتجات المطلوبة، وأسعار المنتجات بما في ذلك الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم.

.9.2 يتم تسليم كل منتج مشمول بالعقد للمشتري أو الشخص و/أو المؤسسة المشار إليها من قبل المشتري في العنوان المحدد في قسم

المعلومات األولية على الموقع اإللكتروني، خالل الفترة المحددة، اعتمادًا على المسافة بين مكان إقامة المشتري والبائع، شريطة عدم

تجاوز الفترة القانونية لمدة 30 يومًا. إذا كان من المستحيل تسليم المنتج للمشتري خالل هذه الفترة، فإن للمشتري الحق في إنهاء العقد.

.9.3 يلتزم البائع بتسليم المنتج المشمول بالعقد بالمواصفات المحددة في الطلب، وبحالة كاملة، وإذا كان متاحًا، مع وثائق الضمان ودالئل

االستخدام وجميع المعلومات والوثائق الالزمة للعمل، واألداء وفقًا للمتطلبات القانونية، باستثناء أي عيوب، وفًقا للمعايير، والحفاظ وتحسين جودة الخدمة، وتوفير االهتمام والحذر الالزمين أثناء أداء العمل، والتصرف بحذر وتوقعات.

.9.4 يحق للبائع توفير منتج بجودة وسعر مختلفين من خالل إعالم المشتري والحصول على موافقته بوضوح قبل انتهاء فترة االلتزام المتعلقة بالعقد.

.9.5 في حالة عدم قدرة البائع على الوفاء بالتزامات العقد المتعلقة بتسليم المنتج أو الخدمة المطلوبة، يلتزم البائع بإبالغ المشتري بذلك كتابيًا خالل مدة ال تتجاوز 3 أيام من تاريخ االكتشاف، وبإعادة مبلغ الشراء الكلي للمشتري في غضون 14 يومًا.

.9.6 يقر ويعلن ويتعهد المشتري بتأكيد هذا العقد بشكل إلكتروني لتسليم المنتج المشمول بالعقد، وفي حالة عدم دفع مبلغ الشراء للمنتج أو إلغاءه في سجالت البنك بأي سبب من األسباب، يقر ويعلن ويتعهد المشتري بأن التزام البائع بتسليم المنتج المشمول بالعقد ينتهي.

.9.7 يقر ويعلن ويتعهد المشتري بأنه في حالة استخدام البطاقة االئتمانية الخاصة به من قبل أشخاص غير مخولين وبنتيجة استخدام غير مشروع، فإنه يتعهد بإرجاع المنتج المشمول بالعقد إلى البائع خالل 3 أيام بنفقات الشحن التي يتحملها البائع.

.9.8 يلتزم البائع بإعالم المشتري في حالة حدوث ظروف قاهرة تتسبب في تعذر أداء التزامات العقد المتعلقة بتسليم المنتج في الوقت

المحدد. يحق للمشتري في هذه الحالة طلب إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج بمنتج مماثل إذا كان متاحًا، أو تأجيل موعد التسليم حتى يتم إزالة العائق الذي يعيق التسليم. في حالة إلغاء الطلب من قبل المشتري، سيتم رد مبلغ المشتريات النقدي في غضون 14 يومًا بشكل كامل

وفوري. في حالة الدفع بواسطة بطاقة االئتمان، سيتم استرداد مبلغ المشتريات إلى البنك المعني في غضون 14 يومًا بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. يقر المشتري بأن الفترة المتوسطة المقدرة لظهور المبلغ المسترد في حسابه المصرفي بعد استرداده من البنك تتراوح بي

إلى 3 أسابيع، وأن أي تأخير قد يحدث في عملية إضافة المبلغ إلى حسابه يتعلق بعملية المصرف وال يمكن احتمال المسؤولية عن أي تأخير محتمل من قبل البائع.

.9.9 لدى البائع الحق في التواصل مع الشاري عبر العنوان، عنوان البريد اإللكتروني، وخطوط الهاتف الثابت والمحمول، وغيرها من

معلومات االتصال المذكورة في نموذج التسجيل على الموقع أو التي يحددها في وقت الحق، عن طريق الرسائل البريدية والبريد اإللكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات الهاتفية وسائل أخرى لالتصال والتسويق واإلعالم واألغراض األخرى التي تتصل بالبائع. بقبول هذه االتفاقية، يعترف الشاري ويعلن أن البائع قد يقوم باألنشطة االتصالية المذكورة أعاله تجاهه.

.9.10 يجب على الشاري فحص السلع / الخدمات المشمولة بالعقد قبل قبول التسليم؛ فال يجب قبول السلع / الخدمات التالفة أو المعيبة

مثل التجاعيد أو الكسور أو التمزق في العبوة وما إلى ذلك. سيتم اعتبار السلع / الخدمات المستلمة غير تالفة وفي حالة جيدة. يقع واجب الحفاظ على السلع / الخدمات بعد التسليم بعناية على الشاري. إذا كان من المقرر ممارسة حق االنسحاب، فيجب عدم استخدام السلع / الخدمات. يجب إعادة الفاتورة.

.9.11 إذا كان حامل بطاقة االئتمان المستخدمة أثناء الطلب غير نفس الشخص الذي يشتري أو إذا تم اكتشاف ثغرة أمان متعلقة ببطاقة

االئتمان المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج للشاري، يحق للبائع طلب من الشاري تقديم هوية حامل بطاقة االئتمان ومعلومات االتصال، وكشف الحساب البنكي للشهر السابق لبطاقة االئتمان المستخدمة في الطلب، أو رسالة من البنك تؤكد أن بطاقة االئتمان تعود لحامل البطاقة. حتى يتم تقديم المعلومات / الوثائق المطلوبة من قبل الشاري، سيتم تعليق الطلب، وإذا لم يتم تلبية هذه الطلبات في غضون 24 ساعة، يحق للبائع إلغاء الطلب.

.9.12 يعلن الشاري ويتعهد بأن المعلومات الشخصية واألخرى المقدمة لموقع البائع عند التسجيل كعضو صحيحة، ويوافق على تعويض البائع عن أي أضرار نتجت عن عدم صحة تلك المعلومات فورًا ونقدًا وبالكامل عند أول إخطار من البائع.

.9.13 يتعهد الشاري باالمتثال ألحكام التشريعات المعمول بها وعدم انتهاكها عند استخدام موقع البائع. في غير ذلك، ستكون جميع المسؤوليات القانونية والجنائية الناشئة عن مثل هذه االنتهاكات ملزمة بشكل كامل وحصري على الشاري.

.9.14 ال يجوز للشاري استخدام موقع البائع بأي شكل يخل بالنظام العام، أو ينتهك األخالق العامة، أو يزعج اآلخرين، أو ألي غرض

غير قانوني يعتدي على حقوق اآلخرين المادية والمعنوية. باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز للعضو منع أو تعقيد استخدام اآلخرين للخدمات )البريد المزعج، الفيروسات، البرامج الخبيثة، إلخ.(.

.9.15 يمكن توفير روابط على موقع البائع إلى مواقع الويب األخرى و/أو المحتوى الذي يملكه و/أو يشغله أشخاص آخرون والتي ال

تخضع لسيطرة البائع. يتم توفير هذه الروابط لتسهيل الوصول إلى الشاري وال تعني دعمًا ألي موقع ويب أو الشخص الذي يديره، وال تحمل أي ضمانة بشأن المعلومات المتضمنة في موقع الويب الذي يتم الربط إليه.

.9.16 في حالة انتهاك العضو ألحد أو أكثر من البنود المذكورة في هذا العقد، يكون العضو مسؤوالً بشكل شخصي عن العواقب القانونية

والجزائية لهذا االنتهاك، ويعفي العضو البائع من أي مسؤولية قانونية أو جزائية تنشأ عن هذه االنتهاكات. باإلضافة إلى ذلك، في حالة تحويل األمر إلى القضاء بسبب هذا االنتهاك، يحتفظ البائع بحق طلب تعويض عن األضرار الناجمة عن عدم االمتثال التفاقية العضوية.

.10حق االنسحاب

.10.1 يحق للمشتري ممارسة حق االنسحاب من العقد دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون ذكر أي أسباب، وذلك في حالة عقد عن بعد يتعلق ببيع السلع، عند رفضه للمنتج خالل 14 )أربعة عشر( يومًا من تاريخ تسليم المنتج له أو للشخص/المؤسسة المحددة،

على أن يبلغ البائع بهذا األمر. أما فيما يتعلق بعقود تقديم الخدمات عن بعد، فتبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد. ال يمكن ممارسة حق االنسحاب في حالة العقود التي بدأ تنفيذ الخدمة قبل انتهاء فترة حق االنسحاب بموافقة المستهلك. تتحمل النفقات الناشئة عن ممارسة حق االنسحاب من قبل البائع. بقبول هذا االتفاق، يقر المشتري بأنه تم إبالغه بحق االنسحاب.

.10.2 يتطلب ممارسة حق االنسحاب إخطار البائع بذلك بالكتابة عن طريق البريد المضمون، الفاكس أو البريد اإللكتروني خالل فترة

)أربعة عشر( يومًا، ويجب أال يكون المنتج قد استخدم في إطار أحكام “السلع التي ال يمكن ممارسة حق االنسحاب منها” المنصوص عليها في هذا العقد. عند ممارسة هذا الحق،

أ( يجب إرجاع فاتورة المنتج التي تم تسليمها إلى شخص ثالث أو إلى المشتري )إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعها مصدرة لكيان تجاري، يجب إرسالها مع فاتورة اإلرجاع التي تم إصدارها من الجهة المعنية. لن يتم استكمال إجراءات إرجاع الطلبات التي تصدر باسم المؤسسات إذا لم يتم إصدار فاتورة اإلرجاع.(

ب( استمارة اإلرجاع،

ج( يجب تسليم صندوق وتغليف المنتجات المراد إرجاعها، باإلضافة إلى أي ملحقات قياسية، بحالة سليمة وكاملة.

د( يلتزم البائع بإعادة المبلغ اإلجمالي وتسليم الوثائق التي تضع المشتري تحت دين في غضون أقصى حد لمدة 10 أيام من استالم إخطار االنسحاب، واستالم المنتج في غضون مدة 20 يومًا.

هـ( إذا تسببت أخطاء المشتري في انخفاض قيمة المنتج أو أصبح من المستحيل إرجاعه، فإن المشتري مسؤول عن تعويض األضرار التي يتكبدها البائع بنسبة الخطأ. ومع ذلك، ال يتحمل المشتري مسؤولية أي تغييرات أو تدهور في المنتجات بسبب االستخدام السليم خالل فترة حق االنسحاب.

و( في حالة استخدام حق االنسحاب، يتم إلغاء مبلغ الخصم المستفاد ضمن نطاق الحملة إذا تم الوصول إلى الحد األدنى المحدد بواسطة البائع.

.11المنتجات غير قابلة لإلرجاع

تشمل المنتجات التي تم إعدادها وفقًا لطلب المشتري أو تناسب احتياجاته الشخصية والتي ال يمكن إعادتها، مثل األجزاء الداخلية للمالبس الداخلية وأسفل مالبس السباحة ومستحضرات التجميل والمنتجات القابلة لالستخدام مرة واحدة والمنتجات القابلة للتلف بسرعة أو التي قد تنتهي صالحيتها بعد تسليمها إلى المشتري، والمنتجات التي ال يمكن إعادتها ألسباب صحية وصحية عندما يتم فتح التغليف من قبل المشتري، والمنتجات التي تمت مزجها مع منتجات أخرى وال يمكن فصلها بطبيعتها، والسلع المتعلقة بالمنشورات الدورية مثل الصحف والمجالت، والخدمات التي يتم تقديمها إلكترونيًا على الفور أو السلع غير الملموسة التي يتم تسليمها فورًا للمستهلك، بما في ذلك تسجيالت الصوت أو الفيديو، والكتب والمحتوى الرقمي وبرامج البرمجيات وأجهزة تسجيل البيانات وتخزين البيانات ومستلزمات الكمبيوتر، ال يمكن إعادتها وفقًا للوائح. عالوة على ذلك، ال يمكن استخدام حق االنسحاب فيما يتعلق بالخدمات التي بدأت بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة االنسحاب وفقًا للوائح.

يجب أن تكون المستحضرات التجميلية ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات المالبس الداخلية ومالبس السباحة والكتب والبرامج

واألقراص المدمجة والفيديو والكاسيتات ومستلزمات القرطاسية )الحبر والخراطيش والشرائط وما إلى ذلك( يجب أن تكون عبواتها غير مفتوحة وغير مجربة وغير تالفة وغير مستخدمة من أجل إمكانية االسترجاع.

.12الخسارة والعواقب القانونية

في حالة تعثر المشتري على عمليات الدفع التي تمت بواسطة بطاقة ائتمان، يقر المشتري ويعلن ويتعهد بأنه سيدفع فوائد للبنك المصدر للبطاقة ويكون مسؤوالً تجاه البنك وفقًا التفاقية بطاقة االئتمان بينهما. في هذه الحالة، يمكن للبنك المعني اللجوء إلى اإلجراءات القانونية،

وطلب تعويض المصروفات ورسوم المحاماة من المشتري، وفي أي حالة من حاالت تعثر المشتري على الدين، يقر المشتري ويعلن ويتعهد بتعويض األضرار التي تكبدها البائع نتيجة التأخير في أداء الدين.

.13المحكمة المختصة

في حالة النزاعات الناشئة عن هذه االتفاقية، يتم تسوية الشكاوى واالعتراضات من قبل محكمة المستهلك بمكان إقامة الشركة المصنعة وفقًا للحدود المالية المحددة في القانون. وفيما يلي المعلومات المتعلقة بالحدود المالية:

اعتبارًا من تاريخ :28/05/2014

أ( في النزاعات ذات القيمة التي تقل عن 2,000.00 )ألفين( ليرة تركية، يتم تقديم الطلب إلى لجان التحكيم المستهلك المحلية وفقًا للمادة

من قانون حماية المستهلك رقم .6502

  • ب( في النزاعات ذات القيمة التي تقل عن 3,000.00 )ثالثة آالف( ليرة تركية، يتم تقديم الطلب إلى لجان التحكيم المستهلك اإلقليمية.

ج( في المدن التي تحمل الصفة الكبرى، في النزاعات ذات القيمة بين 2,000.00 )ألفين( و 3,000.00 )ثالثة آالف( ليرة تركية، يتم تقديم الطلب إلى لجان التحكيم المستهلك اإلقليمية.

ُتبرم هذه االتفاقية ألغراض تجارية.

.14النفاذ إلى الصالحية

عندما يتم إتمام عملية الدفع الخاصةطبالب من خالل الموقع، يُعتبر المشتري قد وافق على جميع شروط هذه االتفاقية. يُلتزم البائع باتخاذ الترتيبات البرمجية الالزمة للحصول على موافقة المشتري بالتحقق من قراءته وقبوله لهذه االتفاقية قبل تنفيذ الطلب.

البائع:

المشتري:

التاريخ:

×